چاپ        ارسال به دوست

عوامل انباشت مجوز بنگاه‌های کوچک و متوسط ؛

دكتر صادق نجفی مطرح كرد:خلأ مسیریاب برای پول صنعتی




این روزها تعداد جوازهای صادره یکی از بهانه‌های متولیان صنعتی برای نشان دادن وضعیت مناسب بخش صنعت است؛ اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که این آمار تا چه میزان می‌تواند نشان‌دهنده روند مثبت بخش صنعت باشد.
در همين رابطه بخش نخست مصاحيه دكتر صادق نجفي« مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» را با روزنامه دنياي اقتصاد با هم مي خوانيم.

به گزارش روابط عمومي،روزنامه دنياي اقتصاد نوشت:  به گفته فعالان صنعتی در اکثر کشورها برای صدور جواز آنچه بیش از همه حائز اهمیت است اهلیت‌سنجی متقاضی جواز است تا به این طریق از طرح توجیهی متقاضی اطمینان حاصل شود، اما آنچه در ایران خلأ آن بیش از همه احساس می‌شود نبود چنین سازمانی برای هدایت سرمایه‌گذاران در کشور است؛ خلائی که موجب شده مجوزهای صادره تنها به منظور بالا بردن تعداد جوازهای صادره و بدون اهلیت سنجی در کشور صورت گیرد که این امر علاوه بر هدررفت سرمایه در برخی مواقع خواب سرمایه را نیز به همراه داشته است. با وجود تمام این چالش‌ها متولیان این امر تاکنون راهکاری برای عبور از این چالش درنظر نگرفته‌اند و تنها به صدور جواز بسنده کرده‌اند که این امر موجب شده در برخی صنایع با مازاد جواز و در برخی دیگر با کمبود درخواست برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو باشیم. با این شرایط غیبت هدایتگر پول صنعتی در بخش‌های مختلف صنعتی از یکسو و عدم در نظر گرفتن آمایش صنعتی از سوی دیگر موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران شده و با این شرایط می‌توان گفت وجود چنین هدایتگری می‌تواند بخشی از چالش‌های بخش صنعت را برطرف کند.

درخصوص چگونگی اهلیت‌سنجی بنگاه‌های صنعتی و جلوگیری از هدررفت سرمایه از یکسو و خواب سرمایه از سوی دیگر گفت‌وگویی با صادق نجفی معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران داشتیم که در ادامه می‌خوانید. 
یکی از مواردی که همواره درخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط مطرح می‌شود صدور جواز بدون اهلیت‌سنجی متقاضی دریافت جواز است؛ روندی که موجب شده با مازاد جوازی مواجه شویم که در اکثر مواقع علم استفاده از آن وجود ندارد و در بیشتر مواقع، ایجاد بنگاه‌های ورشکسته را به همراه دارد؛ در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا در کشور سازمانی برای اهلیت‌سنجی بنگاه‌ها وجود داردیا خیر و این روش به چه صورت در کشور انجام می‌شود؟

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد، یکی اصل آزادی است؛ براساس این اصل متولی مربوطه با این تصور جواز تاسیس برای متقاضی صادر می‌کند که برای دریافت مجوز و سرمایه‌گذاری بررسی‌های لازم را صورت داده و براساس طرح توجیهی درخواست جواز داده است. در دیدگاه دوم این نکته وجود دارد که ما برای هر استان و شهرستان باید مزیت‌ها و اولویت‌هایی را در نظر بگیریم و فرد متقاضی با توجه به اولویت‌ها نسبت به صدور جواز اقدام کند. این به معنی آن است که واحدهای صنعت، معدن و تجارت اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند تا با دید روشن نسبت به منطقه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ روشی که در حال حاضر از سوی واحدهای صنعت، معدن و تجارت استانی ما در حال انجام است.
برای اهلیت‌سنجی بنگاه‌های متقاضی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟

اهلیت‌سنجی بنگاه‌های متقاضی باید به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو باشد؛ چرا که این وزارتخانه‌ها در اصل عهده‌دار صادرات بنگاه‌های تولیدی هستند؛ صدور جواز به عهده شهرک‌های صنعتی نیست؛ در اصل، شهرک‌های صنعتی بستر یا زیرساخت را برای یک کارآفرین یا یک تولیدکننده فراهم می‌کنند، آنچه به عهده ما است فراهم کردن زیرساخت‌ها برای بنگاه‌های تولیدی است؛ لذا بحث اهلیت‌سنجی باید به عهده سازمان‌های صادرکننده جواز باشد.
با تمام مواردی که مطرح کردید آیا سازمانی برای اهلیت‌سنجی بنگاه‌های تولیدی در کشور وجود دارد؟

خیر، چنین سازمانی در کشور وجود ندارد؛ یک سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد وجود دارد که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که در اصل در زمینه تسهیل روند سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت دارد؛ اما سازمانی برای هدایت سرمایه‌گذاران داخلی در کشور وجود ندارد و خلأ نبود چنین سازمانی به وضوح در کشور احساس می‌شود.
نبود چنین سازمانی در مجموع چه چالش‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورده است؟

نبود چنین سازمانی موجب شده که در شهرک‌های تقاضامحور، درصدی از زمین‌ها در اختیار متقاضیانی قرار گرفته که اهلیت نداشته‌اند و در حال حاضر یا درگیر دادگاه هستند یا با چالش حکمیت مواجه شده‌اند و در برخی موارد نیز بنگاه در اختیار بانک قرار گرفته است و به بنگاه‌های راکد بدل شده‌اند که این امر هم برای بنگاه‌های تولیدی چالش‌برانگیز شده است و هم برای شهرک‌های صنعتی؛ به همین دلیل باید در کشور سازمانی برای سنجش اهلیت بنگاه‌های صنعتی وجود داشته باشد.
نبود سازمانی برای اهلیت‌سنجی متقاضیان دریافت مجوز موجب شده تا روند صدور جواز روندی صعودی باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این بهانه از بهبود بخش وضعیت بنگاه‌های صنعتی یاد کند. اما در بیشتر مواقع مجوزهای صادره پیشرفت نمی‌کند و در مرحله صفر تا ۲۰ درصد باقی می‌ماند؛ با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا استناد به چنین آماری می‌تواند دال بر بهبود وضعیت بخش صنعت باشد؟

صدور جواز در اصل اشتها یا رغبت کارآفرین‌ها برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که زمینه سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. این زمینه را باید در کشور هدایت و راهنمایی کنیم؛ عدم هدایت، موجب می‌شود که بسیاری از جوازها از مرحله صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت عبور نکند.
در شرایط کنونی چه راهکاری برای جلوگیری از هدررفت سرمایه و خواب سرمایه در بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشنهاد می‌دهید؟

در شرایط کنونی طرحی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته‌ایم که براساس آمایش سرزمین و مزیت‌های هر منطقه صورت می‌گیرد. در این طرح این نکته پیش‌بینی شده که مشخص شود هر استان در چه رسته صنعتی قابلیت دارد تا به این طریق این صنایع را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد دهیم. با این روش در اصل سرمایه‌گذاران را به مسیر درست سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنیم؛ در فاز اول هم استان کرمانشاه را قرار دادیم و طی ماه‌های آینده رسته‌های مهم صنعتی این استان را به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهیم کرد تا به سرمایه‌گذاران اعلام کنند و به این طریق از هدررفت سرمایه در این استان جلوگیری کنیم.
کلینیک‌های تخصصی صنعتی نیز در همین مسیر قرار است گام بردارند؟

دقیقا؛ برای این منظور کارشناسانی برای کلینیک‌های صنعتی در نظر گرفته شده‌اند تا مشکلات و کمبود‌های صنایع را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
در کنار نبود اهلیت که موجب می‌شود شاهد سوله‌های خالی باشیم، در حال حاضر این شائبه نیز مطرح می‌شود که برخی از افراد به بهانه دریافت تسهیلات اقدام به دریافت جواز می‌کنند که این امر به ایجاد چرخه سوداگرانه منجر شده است، آیا این موضوع بر روند عدم توسعه برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار بوده است؟

ممکن است برخی افراد به هوای سوداگری وارد این چرخه شده باشند، اما آنچه مسلم است تعداد محدودی به این منظور اقدام به دریافت جواز می‌کنند. با توجه به آمار، ۹۲ درصد از صنایع ما در رده صنایع کوچک و متوسط قرار دارند؛ اما تنها ۷ درصد از معوقات بانکی به این گروه اختصاص دارد که این امر نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط کمترین بدهی را به بانک‌های عامل دارند.


١٤:٢٦ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧    /    عدد : ١٨٣٧    /    تعداد نمایش : ١٤٠


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: