به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، طهمورث لاهوتی اشکوری با تشریح عملکرد مقایسه‌ای واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران صنعتی در شش‌ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد قراردادهای واگذاری اراضی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ برابر رشد داشته که بیانگر افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری صنعتی است.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۷۳۴ فقره قرارداد با متقاضیان سرمایه‌گذاری صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مبادله شد و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز تعداد ۲۳۱۵ فقره قرارداد به امضا رسید.

افزایش بیش از دو برابری مساحت اراضی واگذارشده

معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش چشمگیر مساحت اراضی واگذارشده تصریح کرد: مجموع مساحت واگذاری‌ها از حدود ۳۱۲ هکتار در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۴۸ هکتار در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از دو برابری در این شاخص است.

لاهوتی اشکوری ادامه داد: نکته قابل توجه، کاهش میانگین مساحت اراضی واگذارشده به هر قرارداد است؛ به‌طوری‌که این میانگین از ۴۲۶۳ مترمربع در شش‌ماهه نخست سال گذشته به ۲۸۰۰ مترمربع در شش‌ماهه نخست سال جاری رسیده و حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این روند می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع خرد و کوچک باشد؛ موضوعی که از ورود سرمایه‌های خرد به بخش صنعت و بخش مولد اقتصاد حکایت دارد و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های صنعتی، به‌ویژه فعالیت‌های اشتغال‌زا، کمک کند.

اصفهان، خوزستان و قم در صدر واگذاری اراضی صنعتی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به وضعیت واگذاری اراضی در استان‌های کشور گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، استان‌های اصفهان، خوزستان و قم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیشترین مساحت واگذاری اراضی را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده بالاتر بودن تقاضای سرمایه‌گذاری صنعتی در این استان‌ها نسبت به سایر استان‌هاست.

وی درباره ترکیب رشته‌های صنعتی و کاربری‌های واگذارشده به سرمایه‌گذاران جدید نیز اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، صنایع فلزی بیشترین سهم را در واگذاری‌ها داشته‌اند و پس از آن، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی قرار گرفته‌اند.

استفاده از اراضی راکد برای پاسخ‌گویی به تقاضای سرمایه‌گذاری

لاهوتی اشکوری با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت زیرساخت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور گفت: در شهرک‌هایی که تقاضای سرمایه‌گذاری در آن‌ها بالاتر است، تلاش می‌کنیم با معرفی اراضی حاصل از فسخ و خلع ید قراردادهای راکد به سرمایه‌گذاران جدید، زمینه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های تازه را فراهم کنیم. این موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا از زیرساخت‌های موجود در مناطق دارای تقاضای بیشتر، بهره‌وری حداکثری صورت گیرد.

وی افزود: آزادسازی اراضی راکد و معرفی آن‌ها به متقاضیان جدید، در کنار مدیریت هدفمند واگذاری‌ها، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تسهیل استقرار طرح‌های جدید صنعتی کمک کند.

هدایت سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای مزیت‌های بومی و منطقه‌ای

معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های جدید به سمت مزیت‌های منطقه‌ای اظهار کرد: یکی از نکات مهم در توسعه صنعتی کشور، تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی مناطق مختلف جغرافیایی است. تحقق این هدف مستلزم آن است که هدایت صنعتی و هدایت سرمایه‌گذاری از مرحله صدور جواز تأسیس و جواز شروع به فعالیت طرح‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

لاهوتی اشکوری ادامه داد: در همین راستا، ظرفیت کلینیک‌های کسب‌وکار و مشاوران تخصصی مرتبط با سرمایه‌گذاری نسبت به سال گذشته فعال‌تر شده است و تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاران جدید را هدفمندتر به سمت زنجیره‌های ارزش مبتنی بر مزیت‌های بومی و منطقه‌ای هدایت کنیم.

وی تأکید کرد: هدف این است که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌هایی انجام شود که به تقویت زنجیره ارزش مناطق کمک کند و زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی را به‌صورت هم‌زمان فراهم آورد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری هدفمند اراضی صنعتی، استفاده از ظرفیت‌های آزادشده و هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع خرد و کوچک و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، از جمله رویکردهایی است که می‌تواند به تقویت بخش مولد اقتصاد، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های صنعتی و توسعه اشتغال در کشور کمک کند.