وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در چالوس، بر ضرورت ایجاد تعادل میان حفظ و گسترش تولید و حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: امروز رونق تولید و رعایت موازین زیست محیطی، هر دو یک تکلیف است.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران، رحمانی در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در چالوس، درخصوص ضرورت توسعه متوازن و گسترش تولید و فعالیتهای صنعتی، معدنی و حفظ الزامات زیست محیطی، افزود: باید راهکارهای درست استانی برای حل تضاد حفاظت محیط زیست و رونق تولید، از جمله در زمینه معادن اندیشیده شود.

وی با تأکید بر تکلیفی بودن رعایت موازین محیط زیست  بيان داشت: در عین حال نباید این موضوع سبب تعطیلی واحدهای صنعتی و معدنی شود و باید مجوزهای لازم برای توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در این استان، به اندازه مورد نیاز و رغبت سرمایه گذاران داده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت استخراج معادن را با رعایت موازین زیست محیطی، لازمه رونق تولید دانست و عنوان کرد: در سایر کشورهای دنیا که شرائط مشابه مازندران دارند، در این حوزه به موفقيتهای زیادی دست پیدا کرده اند و ضمن آنکه معادن آنها تعطیل نشده، بلکه سعی دارند توسعه دهند.

وی تصريح كرد: در صورتیکه راهکارهای درست برای پیشگيری از تعطیلی و توسعه واحدهای تولیدی معدنی ارائه نشود، قانون گریزی ترویج پیدا می کند و نتیجه اش این می شود که برداشتهای غیر مجاز شن و ماسه در این منطقه افزایش یابد. 

رحمانی با قدردانی از استاندار مازندران به خاطر پیگیری و رفع مشکلات صنعتگران یادآور شد: مشکلات زیست محیطی واحدهای تولیدی مازندران باید با حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان و همراهی استاندار، در همین استان حل و فصل شود و تنها در صورتیکه نیاز به مصوبه باشد، به تهران ارسال گردد.

وزیر صنعت با استناد به آمار وجود حدود 3 هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی در حال اجرا در مازندران، اظهار داشت: طبق گزارشها، حدود ۷۰۰ واحد از این تعداد، تقریباً ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اگر این طرحها بطور کامل اجرا شود زمینه برای اشتغال دستکم ۲۰ هزار نفر مهیا می شود.

رحمانی  رونق تولید، توسعه صادرات، معادن، فناوری، تنظیم بازار و بهبود فضای کسب و کار را از محورهای اصلی در حال پیگیری در وزارت صنعت برشمرد و تأکید کرد: تلاش در این بخشها جزو دغدغه های مقام معظم رهبری است و همه مسئولان دستگاههای اجرایی باید به شکل متمرکز، در این حوزه تلاش و برنامه ریزی کنند.

در این نشست، شماری از مدیران واحدهای تولیدی و نمایندگانی از  اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی، خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران مسائل و مشکلات خود را با وزیر صمت در میان گذاشتند.